چل بیم | پنجمین جلسه بررسی و تعیین تکلیف قراردادهای مشمول بند «خ» ماده ۴۸ قانون، با حضور خلیل قاسمی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، نماینده رئیس دادگستری استان و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان برگزار شد.
در این نشست، ۱۸ پرونده مربوط به قراردادهای راکد و اراضی واگذارشده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان بررسی شد که بر اساس تصمیمات اتخاذشده، ۲ قرارداد مشمول فسخ، ۶ پرونده مشمول تمدید مهلت و برای ۱۰ پرونده نیز فرصت لازم جهت تعیین تکلیف و اجرای تعهدات در نظر گرفته شد.
تعیین وضعیت این پرونده‌ها، بیش از ۵ هکتار از اراضی صنعتی استان را از حالت بلاتکلیفی خارج کرده و زمینه بازگشت این اراضی به چرخه واگذاری و استفاده از آنها برای اجرای طرح‌های جدید را فراهم می‌کند.
قاسمی در این نشست بر ضرورت تعیین تکلیف قراردادهای غیرفعال در چارچوب قانون تاکید کرد و گفت: در این فرآیند باید ضمن صیانت از حقوق دولت، حقوق سرمایه‌گذاران نیز مورد توجه قرار گیرد و از بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های ایجادشده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی جلوگیری شود.
وی افزود: اراضی و زیرساخت‌های صنعتی باید در مسیر تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال مورد استفاده قرار گیرند و تعیین تکلیف قراردادهای غیرفعال می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی برای استقرار طرح‌های تولیدی و جذب سرمایه‌گذاران در استان ایجاد کند.
در این جلسه همچنین بر استمرار بررسی پرونده‌های مشمول بند «خ» ماده ۴۸ قانون و تسریع در تعیین وضعیت قراردادهای غیرفعال، با هدف افزایش بهره‌وری از ظرفیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی هرمزگان تاکید شد.
انتهای پیام/.
