چل بیم | محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، در نشست کارگروه تامین مالی و مولدسازی دارایی‌های دولت، با اشاره به محدودیت منابع عمومی برای پاسخگویی به نیازهای توسعه‌ای استان، بر استفاده از ظرفیت دارایی‌های دولتی، روش‌های نوین تامین مالی و مشارکت بخش خصوصی تاکید کرد.
وی اظهار کرد: برای شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، باید از ظرفیت‌های قانونی و منابع موجود به شکل هدفمند استفاده شود.
استاندار هرمزگان با اشاره به تعدد پروژه‌های نیمه‌تمام و نیازهای زیرساختی استان افزود: مولدسازی نباید صرفا به واگذاری دارایی‌های مازاد محدود شود، بلکه باید ابزاری برای تبدیل دارایی‌های غیرمولد به منابع موثر در مسیر توسعه باشد.
آشوری تازیانی تصریح کرد: دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی که امکان بهره‌برداری موثر از آنها وجود ندارد، باید شناسایی و تعیین تکلیف شوند تا منابع حاصل از مولدسازی برای تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار، زیرساختی و نیمه‌تمام همان دستگاه‌ها اختصاص یابد.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی گفت: تحقق برنامه‌های توسعه‌ای هرمزگان مستلزم استفاده هدفمند از ظرفیت‌های قانونی، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سایر ابزارهای تامین مالی است و نمی‌توان تنها به اعتبارات عمومی دولت اتکا کرد.
استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: هدف از مولدسازی باید ایجاد ارزش افزوده، تامین منابع پایدار و هدایت سرمایه به سمت اولویت‌های واقعی استان باشد تا دارایی‌های تعیین‌تکلیف‌شده به ظرفیتی برای تکمیل زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های توسعه‌ای تبدیل شوند.
بر اساس گزارش ارائه‌شده در این نشست، از ابتدای سال جاری تاکنون ۶ ملک دولتی مازاد به ارزش مجموع یک‌هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان وارد فرآیند مولدسازی شده است. منابع حاصل از این فرآیند نیز برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی اولویت‌دار و نیمه‌تمام دستگاه‌های اجرایی مربوط در استان اختصاص خواهد یافت.
چل بیم/.
