به گزارش پایگاه خبری چل بیم، دومین نشست فصلی حقوق عامه با حضور فرماندار شهرستان قشم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم، امام جمعه شهرستان، شوراها و دهیاران سراسر جزیره و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی و خدماترسان به میزبانی روستای جهانی سهیلی برگزار شد و مسائل حوزه آب، مسکن روستایی، بهداشت و درمان و راه مورد بررسی قرار گرفت.
غیبت شوراها و دهیاران به زیان حقوق مردم است
عبدالرزاق نریمانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم، در این نشست با تاکید بر ضرورت حضور دهیاران و شوراها در جلسات مرتبط با حقوق عامه گفت: این نشست با تمرکز بر مسائل حوزه روستایی و حراست از حقوق عامه تشکیل میشود و دهیاران و شوراها الزاما باید در این جلسات حضور داشته باشند، زیرا غیبت آنان باعث تضییع حقوق مردم میشود.
آب پایدار؛ هدفی برای یک سال
نریمانی با اشاره به وضعیت تامین آب در جزیره قشم اظهار کرد: در حوزه آب، به همت مدیرعامل جهادی سازمان منطقه آزاد قشم و زیرمجموعهای که عزم همکاری با او را دارند تلاش میشود طی یک سال آب پایدار به مردم برسد و آب پایدار یعنی دسترسی ۲۴ ساعته مردم به آب شرب.
وی افزود: تاکید دستگاه قضا بر آن است که در رفع تنش آبی جزیره قشم باید به گونهای برنامهریزی شود که نیاز ۱۵ سال آینده این جزیره نیز با توجه به وسعت، جمعیت ساکن، گردشگران، رشد جمعیتی و دیگر مؤلفههای مؤثر پوشش داده شود.
دادستان قشم ادامه داد: مثلا اگر نیاز امروز قشم ۹۰ هزار مترمکعب است باید برای ۱۳۰ هزار مترمکعب پیشبینی لازم انجام و عملیاتی شود.
نریمانی درباره تفویض اختیار آبفا به منطقه آزاد قشم نیز گفت: در حوزه تفویض اختیار آبفا به منطقه آزاد قشم نباید منتظر نتایج کشوری باشیم، صبر در موضوع آب توجیه ندارد و باید اقدام شود که این مهم را امروز در میدان عمل با آغاز عملیاتهای اجرایی منطقه آزاد شاهد هستیم.
وی با اشاره به فرسودگی خطوط انتقال آب شهری در قشم بیان کرد: خطوط انتقال آب شهری در قشم فرسوده است و در برخی مناطق تا آب به منازل میرسد بعضاً قابل استفاده نیست و باید در خانهها از دستگاه تصفیه آب استفاده کرد.
روند راهسازی باید حفظ و تقویت شود
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه راهسازی گفت: در حوزه راه و جاده اقدامات قابل توجهی در حال انجام است که این روند باید حفظ و تقویت شود.
واگذاری زمین کمتر از ۴۰۰ متر قابل قبول نیست
نریمانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مسکن روستایی و واگذاری اراضی پرداخت و اظهار کرد: در حوزه مسکن روستایی، متراژ واگذاری اراضی به مردم از نظر دادستانی قابل قبول نیست و بنابر تصریح قانون، مسکن باید متناسب با نیاز مردم باشد.
وی افزود: از این رو واگذاری زمین با متراژ کمتر از ۴۰۰ مترمربع در روستاها قابل قبول نیست؛ مسئولان باید بررسیهای لازم را انجام دهند و تا آنجا که مقدور است باید متراژهای واگذاری بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ مترمربع باشد تا یک خانواده روستایی بتواند زندگی روستایی خود را ادامه دهد.
بهداشت و درمان قشم؛ یک هفته برای تعیین تکلیف
دادستان قشم همچنین با اشاره به تعهد فرماندار شهرستان گفت: فرماندار شهرستان قشم متعهد است ظرف هفته آینده تمام مسائل حوزه بهداشت و درمان شهرستان قشم را با حضور استاندار هرمزگان و دستگاههای مسئول تعیین تکلیف کند و نتایج را تا حصول نتیجه پیگیری کند.
رسانهها وعدهها را تا تحقق پایش کنند
نریمانی در پایان با تاکید بر نقش رسانهها در پیگیری وعدهها و زمانبندیهای اعلامشده از سوی مسئولان گفت: انتظار است رسانهها زمانبندیهای ارائهشده از سوی مسئولان مختلف در حوزههای گوناگون را با جدیت پیگیری و مورد پایش قرار دهند و این اطمینان را میدهیم که دستگاه قضا نیز از حیث حقوق عامه در این مسیر پشتیبان آنان خواهد بود.
انتهای پیام/.
