به گزارش پایگاه خبری چل بیم، توسعه زمانی معنا پیدا میکند که همه مناطق از فرصتهای آن بهرهمند شوند. در شهرستان قشم، هرچند طی سالهای گذشته پروژههای عمرانی و خدماتی متعددی اجرا شده، اما همچنان تفاوت محسوسی میان سطح برخورداری برخی روستاها از زیرساختها و خدمات عمومی وجود دارد. این تفاوتها، اگرچه ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد، اما در بلندمدت میتواند به نابرابری در کیفیت زندگی، مهاجرت، کاهش فرصتهای اقتصادی و احساس بیعدالتی منجر شود.
واقعیت این است که توسعه روستایی تنها به اجرای چند پروژه عمرانی محدود نمیشود. دسترسی به آب پایدار، راه مناسب، فضاهای آموزشی و فرهنگی، خدمات درمانی، اینترنت، امکانات ورزشی، حملونقل و فرصتهای اشتغال، همگی شاخصهایی هستند که کیفیت زندگی در یک روستا را تعیین میکنند. بنابراین تصمیمگیری درباره محل هزینهکرد اعتبارات نیز باید بر پایه دادههای دقیق و نیازهای واقعی هر منطقه انجام شود.
پیشنهاد مغستان، تدوین «شاخص محرومیت روستاهای قشم» و توزیع بخشی از اعتبارات توسعهای بر اساس این شاخص است. در این الگو، هر روستا با معیارهایی مانند جمعیت واقعی، میزان دسترسی به خدمات، وضعیت زیرساختها، فاصله از مراکز خدماتی، نرخ بیکاری، ظرفیتهای اقتصادی و سایر شاخصهای توسعه ارزیابی میشود و اولویت تخصیص منابع نیز بر همین اساس تعیین خواهد شد.
انتشار عمومی این شاخص، علاوه بر افزایش شفافیت، به مدیران کمک میکند تا تصمیمهای خود را بر مبنای اطلاعات قابل اندازهگیری اتخاذ کنند و مردم نیز بدانند اولویت اجرای پروژهها بر چه اساسی تعیین شده است. چنین رویکردی، رقابت برای جذب اعتبار را از فضای سلیقهای خارج کرده و به فرآیندی عادلانه و مبتنی بر شواهد تبدیل میکند.
در قشم، اعتبارات توسعه روستایی از دو مسیر اصلی، یعنی بودجههای عمرانی که از طریق کمیته برنامهریزی فرمانداری توزیع میشود و پروژهها و منابع توسعهای سازمان منطقه آزاد، تامین میشود. اگر هر دو مجموعه، شاخصی مشترک و شفاف را مبنای اولویتبندی پروژهها قرار دهند، منابع محدود بیش از گذشته به سمت رفع واقعیترین نیازهای روستاها هدایت خواهد شد و از پراکندگی یا همپوشانی در اجرای پروژهها نیز کاسته میشود.
تخصیص بودجه بر پایه شاخص محرومیت، به معنای تقسیم نابرابر منابع نیست؛ بلکه به این معناست که هر منطقه متناسب با میزان نیاز و سطح برخورداری خود سهم بگیرد. شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که در کنار برنامهریزیهای سالانه، «شاخص محرومیت روستاهای قشم» به یکی از مبانی تصمیمگیری در کمیته برنامهریزی فرمانداری و سازمان منطقه آزاد تبدیل شود؛ اقدامی که میتواند هم اثربخشی اعتبارات را افزایش دهد و هم مسیر توسعه متوازن روستاهای جزیره را هموارتر کند.
انتهای پیام/.
