به گزارش پایگاه خبری چل بیم، شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲؛ حدود چهار ماه از آخرین تجمع اعتراضی کارگران در جزیره قشم نگذشته، امروز باز هم شاهد تجمع چندین باره آنان در سنوات اخیر هستیم.
مجتبی نوزرنژاد مدیرمسوول این رسانه با حضور در جمع معترضان به منظور ایفای رسالت رسانهای خویش، وقایع امروز را چنین روایت میکند:
ساعت ۱۱ صبح یکباره خبر آغاز پیادهروی اعتراضی کارگران از مسجد امام علی بن ابیطالب(ع) به سمت ساختمان مرکزی سازمان منطقه آزاد با فاصله حدود یک کیلومتری در گوش شهر پیچید.
کارگران با شعار «پاکبان زحمتکش، حق و حساب ندارد؛ عدالت عدالت، خجالت خجالت» خود را به محل تجمع همیشگی رساندند و خواستار پاسخگویی مسوولان به مطالبات جامعه کارگری شدند.
تاخیر در حقوق، فرزند بیمارم را به کام مرگ کشاند
روایت امروز کارگران بسیار روح آزار بود و گویا دیگر توان پنهان داشتن زخمهای بر دل نشسته را نداشتند و آمده بودند تا به قول خودشان ۷ سال بی عدالتی را دادخواهی کنند. پاکبانی با حلقههای اشک بر چشم و داغی خونین بر دل، عدم پرداخت به موقع حقوق را عامل مرگ فرزندش میدانست.
برای حفاظت از نام این کارگر از وی با عنوان مستعار «مجید» نام می بریم و قصهی مجید چه دردناک است. مجید میگوید:
« اواخر سال ۱۳۹۵ بود که فرزندم به بیماری دچار شد و پرداخت حقوقمان نیز به تاخیر افتاده بود. برای دریافت ۲۰۰ هزار تومان مساعدت به محل کار مراجعه کردم که دست رد بر سینهام زدند و توضیح و خواهشهایم را به چوب بیمهری راندند.
چند روز بعد از این ماجرا بواسطه ضعف مالی، فرزندم جان باخت و چند روز بعد در یازدهم ماه حقوقمان واریز شد؛ واریزی که اگر فقط چند روز زودتر انجام شده بود یا همان مساعدت ۲۰۰ هزار تومانی به نتیجه رسیده بود امروز فرزندم را در آغوش داشتم.»
این کارگران که با خود بنر با عنوان «مسوولین محترم قشم؛ لطفا نسبت به ۷ سال بی عدالتی پیمانکار شرکت تعاونی جزیره قشم نسبت به کاستیهای فیش حقوقی رفتهگران زحمتکش اقدام قانونی گردد» را حمل میکنند میگویند تا اعتراض و تجمع نکنیم هیچ مسوولی به دادمان نمیرسد. این روال همیشگی برای گرفتن حقمان است.
حقتان تا پایان فروردین ادا می شود
مطالبه این بار برای دریافت حق «سنوات» است و مدیرعامل شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد قشم در پاسخ به مطالبات کارگران چنین پاسخشان را میدهد: تمامی مطالبات بر اساس نظر اداره کار پرداخت خواهد شد و سنوات را نیز تا پایان فروردین پرداخت میکنیم.
این مقام مسوول در پاسخ به سوال چل بیم مبنی بر دلیل بروز تاخیر چندین ماهه در پرداخت مطالبات کارگران میگوید «در فرصت مناسبی پاسخ خواهم داد» و البته این پاسخ در شرایط موجود برای ما نیز قابل پذیرش است اما در آرامش پس از طوفان باز هم پرسش خود را پیگیری خواهیم کرد.
مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم نیز با حضور در این تجمع اظهار داشت: دو شب قبل طی گفتگویی با جمعی از شما(کارگران) گفتم پیگیر مطالباتتان هستیم و اگر تا پایان فروردین به حساب واریز نشود از طریق شکایت و روند قانونی ماجرا ادامه خواهد یافت تا نهایتا به مطالبه خود برسید همانگونه که عیدیتان در اسفندماه واریز شد.
این بار حضور نیروی انتظامی در صحنه برجستهتر و البته برای کارگران معترض بسیار دلگرم کننده بود چرا که قول پیگیری کامل ماجرا، جمع بندی و تعیین تکلیف موضوع و ستاندن حقوق کارگان تا آخر فروردین را دادند.
کارگران با نگاه به تجربه و سوابق اعتراضهای پیشین، چندان به وعدهها دلخوش نشدند اما چارهای جز پذیرش نیز پیش روی خود نمیبینند چرا که حیاتشان به همین لقمه نان وابسته است و عرق شرم نشسته بر پیشانیهایشان برای زن و بچه «نان» نمیشود. پس باید به کار ادامه دهند شاید دادرسی عادلی شاخ غول بی مهری به جامعه کارگری را بشکند و فتحی الهی برای این قشر خاک خورده به ارمغان آورد.
سکوت رسانهها و واکنش مدیران
آن سوی ماجرا، در گفتگوهای شماری از مسوولان ناظر بر وقایع شنیدههای ناخوشاندی به گوش میرسد: «ولشان کنید، محل که نگذارید خودشان متفرق می شوند و تجمع از هم می پاشد»، «حالا اگر تا آخر فروردین هم حقشان پرداخت نشد و به تاخیر افتاد طوری نیست».
یکی از مسوولان، کارت خبرنگاری را از ما طلب میکند و با اطمینان یافتن از فعالیت رسمی رسانه، در واکنش به مطالبهگری چل بیم با لحنی ناخوشایند پاسخ میدهد «شما بروید و این ماجرا را درست کنید». جملهای که مرا بسیار به فکر فرو برد. شاید سکوت رسانههای هرمزگان و قشم از جمله همین چل بیم در برابر تجمعات اعتراضی پیشین کارگران در این جزیره مهمترین عاملی باشد که اثرگذاری و مرجعیت رسانههای داخلی را به چالش کشیده و کار به جایی رسیده که یک مسوول به خود اجازه چنین برخوردی را میدهد.
با وجود اینکه تنها حدود ۱۰ روز تا پایان زمان وعده مسوولان در تجمع اعتراضی کارگران زمان باقی مانده است انتظار میرود با ورود قاطع مدعی العلوم علاوه بر ستاندن حق کارگران و جلوگیری از تاخیر در زمان عمل به وعده داده شده، با مسببان وضع موجود نیز برابر مقررات برخورد شود و از آن مهمتر، اطلاع رسانی اقدامات انجام شده است.
انتهای پیام/.