به گزارش پایگاه خبری چلبیم، مجتبی نوزرنژاد دهیار روستای حمیری اظهار داشت: دهیاری روستای حمیری از جمله دهیاریهای تازه تاسیس شهرستان قشم به شمار میرود که فعالیت آن از دوم تیرماه سال ۱۴۰۱ آغاز شده است.
وی افزود: کمکهای دولتی به دهیاریها بر اساس سرانه جمعیتی طبق آمار رسمی سرشماری نفوس و مسکن انجام میشود که جمعیت این روستا بر اساس آخرین سرشماری رسمی که در سال ۱۳۹۵ انجام شده ۲۵ خانوار شامل ۹۳ نفر ثبت شده است.
دهیاری روستای حمیری تصریح کرد: اختلاف زیاد بین آمار رسمی و حقیقی روستای حمیری که حداقل چهار برابر آمار رسمی است و نیز استقرار جمعیت سرریز شهر قشم و روستاهای همجوار نظیر طولا در این روستا همراه با تازه تاسیس بودن دهیاری سبب شده منابع ارزش افزوده دریافتی به هیچ وجه پاسخگوی نیاز اهالی نباشد و انجام وظایف دهیاری با کندی مواجه شود.
نوزرنژاد ادامه داد: سرشماری جدید نفوس و مسکن کشور در سال ۱۴۰۵ انجام خواهد شد و انتظار میرود پس از آن با یکسان شدن سرانه جمعیتی رسمی و واقعی روستا شاهد رشد منابع درآمدی و بهبود روند خدمات رسانی باشیم اما تا آن زمان با وجود کمبود منابع، روند خدمات رسانی به روستانشینان با کم و کاستیهای غیرقابل انکار در حال انجام است.
وی اضافه کرد: بر اساس دریافت گزارشات مکرر مردمی و ارزیابیهای دهیاری میتوان رهاشدگی زبالهها و بی نشان بودن معابر را ۲ چالش مهم پیش روی بافت قدیم روستای حمیری برشمرد که با توجه به عدم تکافوی منابع، ساماندهی و گذر از این ۲ چالش نیازمند مشارکت، همراهی و صبوری بیشتر اهالی میباشد.
دهیار روستا حمیری گفت: به منظور ساماندهی وضعیت زبالههای روستا طی ۲ سال اخیر رایزنیهای مختلفی از سوی دهیاری و شورای اسلامی روستا با مجموعههای بالادستی، دهیاریهای همجوار و بخش خصوصی انجام شد که متاسفانه تا کنون به نقطه مطلوب و گره گشایی نرسیده ایم.
نوزرنژاد بیان کرد: ساماندهی زبالهها از جمله وظایف ذاتی دهیاریها و از حقوق مردم به شمار میرود لذا نمی توان از زیر بار آن شانه خالی کرد و به همین منظور امسال طرحهای ابتکاری در راستای ایجاد زیرساختهای اولیه و ارزان قیمت در دستور کار دهیاری قرار دارد.
وی اظهار داشت: از هر گونه ایده و همکاری در راستای ساماندهی زبالههای روستا نیز استقبال میکنیم و عزم دهیاری و شورای روستا بر ساماندهی وضع موجود در ماههای ابتدایی امسال است.
دهیار روستای حمیری عنوان کرد: بهاء خدمات مدیریت پسماند یکی از منابع قانونی است که اهالی هر روستا باید پرداخت کنند و دهیاری برابر با دستورالعملهای قانونی نسبت به اخذ آن در راستای ساماندهی زبالهها اقدام خواهد کرد.
نوزرنژاد افزود: بی نشان بودن معابر روستا یکی دیگر از چالشهای بافت قدیم روستای حمیری و از مطالبات مردمی است که امسال با نامگذاری و معابر و نصب تابلوهایی متناسب با توان مالی دهیاری به سرانجام خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد: اهالی روستا می توانند نامهای پینشهادی خود برای نامگذاری معابر روستا را تا پایان فروردین ماه به دفتر دهیاری و شورای اسلامی روستا تحویل کنند تا پس از بررسی و تصویب شورای اسلامی روستا جهت اجرا به دهیاری ابلاغ و عملیات طراحی و نصب تابلوها انجام شود.