به گزارش پایگاه خبری چل بیم، چهارشنبه ۷ تیر ۱۴۰۲؛ قریب به ۲ سالی می شد که با استقرار دولت سیزدهم و رویکرد مردمی آن، چالش های دوگانگی مدیریتی و تعارض قوانین در قشم بواسطه واقع شدن منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی در دل این شهرستان با تفاهم مسوولان به ساحل آرامش نسبی رسیده بود.
انعقاد تفاهمنامه برای تسهیل خدمات دهی به مردم بین شهرداران و سازمان منطقه آزاد قشم نمونه ای بارز از تفاهم و تعامل مسوولان محلی برای عبور از دوگانگی قوانین و چالش های حقوقی به شمار می رفت.
روزهای اخیر کلیپ اعتراض یکی از شهروندان فضای خبری قشم را فراگرفت که بواسطه اخذ پروانه کسب از یکی از شهرداری های شهرستان قشم باید مالیات پرداخت می کرد در صورتی که اخذ پروانه از منطقه آزاد معاف از مالیات است.
بنابر اظهار مسوولان مربوطه بخشی از تفاهم منطقه آزاد قشم با شهرداران در حوزه اصناف و پیشه‌وران بوده و مقرر بود با درج ۲ امضا(شهرداران و منطقه آزاد) در پروانه کسب، این چالش خاتمه یابد.
ششم تیرماه، سازمان منطقه آزاد قشم با انتشار خبری تصریح کرد شرط بهره‌مندی از معافیت مالیاتی اخذ پروانه کسب و پیشه از منطقه آزاد قشم است و سایر دستگاه‌ها از صدور و تمدید پروانه کسب خودداری کنند.
مخابره این مطلب شائبه برباد رفتن تفاهمنامه های پیشین و آغاز فصل جدیدی از چالش های مدیریتی در جزیره قشم را در جامعه ایجاد کرده که عواقب زیان‌بار آن صرفا متوجه شهروندان و فعالان اقتصادی این منطقه است.
حال باید دید واکنش شهرداران و شوراهای اسلامی ۶ شهر شهرستان قشم چه خواهد بود؟ آیا دیگر مفاد تفاهم نامه ها پای برجاست یا تفاهم نامه ها به کلی خاصیت خود را از دست داده‌اند؟
انتهای پیام/.
