به گزارش پایگاه خبری چل بیم، دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲؛ مجتبی نوزرنژاد مدیرمسوول این رسانه در یادداشتی با عنوان «پارادوکس ۶۵» نوشت: به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف، مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است.
آنچه با هم مرور کردیم بخشی از «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» است که باید از مجرای تفویض اختیارات دستگاه‌های اجرایی دولتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچون قشم محقق شود. در همین راستا وزارت فرهنگ و ارشاد یک دهه کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های خود را به سازمان منطقه آزاد قشم تفویض کرد.
امروز ضعف فرهنگی شدید روی داده در جزیره با تقلیل جایگاه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم به یک اداره شهرستانی تحت مدیریت مرکز استان هرمزگان در سرزمین اصلی برای جزیره قشم قطعا یک «عقب‌گرد فرهنگی» تلقی می‌شود.
در همین برهه حساس و رنج‌آور، روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان با «زیرکی» و شاید «پخمگی رسانه‌ای» در سایه سکوت و شاید بی‌تفاوتی روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، علت عقب‌گرد ساختار فرهنگی قشم را لابه‌لای خبری با عنوان «معرفی سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قشم» لاپوشانی کرد تا مهمترین دلایل این رویداد نامبارک که بیش از انتصاب یک سرپرست موقت نیاز به پردازش و تحلیل رسانه‌ای دارد مغفول بماند.
«عدم تحقق نتایج مورد انتظار تفاهمنامه ۱۵۹۶۱۵۹» علت فروپاشی ساختار اداره کل فرهنگ و ارشاد منطقه آزاد قشم عنوان شده است. جزئیات این تفاهمنامه که در پی آن، قشم ساختار اداره کل یافته بود و حال با عدم تحقق نتایج آن شاهد عقب‌گرد فرهنگی بزرگترین جزیره خلیج فارس هستیم در دست نیست. انتظار می رود اداره کل فرهنگ و ارشاد استان هرمزگان در این خصوص شفاف‌سازی لازم را انجام دهد تا بستر لازم برای نقادی کارآمد، گره گشایی از مسائل و احیای اقتدار فرهنگی قشم فراهم آید.
از سوی دیگر دوگانه «فرهنگ» و «اقتصاد» همواره محل بحث بوده و این دوگانه در نظام جمهوری اسلامی ایران خاصه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آن رنگ و بویی مضاعف دارد. بنابراین محتمل‌ترین گزینه آن است که علل عقب‌گرد فرهنگی جزیره قشم را باید در فلسفه وجودی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جست‌وجو کرد.
ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه کشور هفت مرتبه واژه «اقتصاد» را به کار می برد در حالی که یک اشاره حداقلی به «فرهنگ» این مناطق ندارد. در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران نیز اقتصاد ۶ بار و فرهنگ ۲ بار تکرار شده که نیمی از فرهنگ بکارگرفته شده نیز معطوف به اخذ عوارض از امور فرهنگی است. اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم نیز فارغ از تجلی اقتصاد محض در نام آن، در متن خود «فرهنگ» را یک بار و واژگان «اقتصادی» را حدود ۳۰ بار به کار گرفته است. رویکردی اقتصادی به فرهنگ که از تعریف مولفه‌های فرهنگی را ذیل اقتصاد حکایت دارد.
تعریف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قشم ذیل سیطره «اقتصاد» با نگاه کلان حاکم بر نظام اسلامی در تناقض است و می‌توان گمان برد ناکامی منطقه آزاد قشم در تامین نتایج مورد انتظار وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان یکی از عمده دلایل عقب‌گرد ساختار فرهنگ و ارشاد قشم مطرح است. نکته‌ای که در صورت دفاع ناکارآمد و حفظ موضع ضعف از سوی سازمان منطقه آزاد قشم می‌تواند به نمادی از ناتوانی مناطق آزاد در آزمون تفویض اختیارات به این مناطق نیز تبدیل شده و مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.
از این رو توام با ضرورت ژئوپلیتیک احیای ساختار مستقل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جزیره قشم، ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور معطوف به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حداقل در حوزه فرهنگ دچار پارادوکس فاحش بوده و نیازمند بازنگری است. در این مسیر نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فهم دقیق و تحلیل عمیق مسائل بسیار برجسته خواهد بود.
انتهای پیام/.
