به گزارش پایگاه خبری چل بیم، شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۲؛ در روزهای اخیر پس از برگزاری دومین جلسه شورای آموزش و پرورش قشم بار دیگر کاستی‌های شدید جزیره در حوزه آموزش و پرورش نقل محافل شد.
گفت و شنودهای رسمی نشان می دهد سرانه جزیره قشم نسبت به استان هرمزگان پایین‌تر است و باید منابع استانی برای جبران این نقیصه، بیش از پیش به سوی قشم سوق داده شود تا آموزش و پرورش این جزیره جهانی حداقل در حد و قواره متوسط استانی قرار بگیرد.
هرچند هرمزگان باید دین خود را نسبت به قشم و دانش آموزان محرومش با قید فوریت ادا کند اما باید در نظر داشت ارتقای کمی و کیفی تعلیم و تربیت در قشم با آوازه‌ای جهانی نیازمند مشارکت جمعی است. مجموعه ارکان دولت مستقر در قشم از دستگاه‌های اجرایی گرفته تا شرکت‌های دولتی، بخش خصوصی و صنایع بویژه فعالان نفت و انرژی، جامعه فرهنگیان، خیران و والدین، همه و همه باید به توان خود در این مسیر ایفای نقش داشته باشند.
«فروش زباله» فارغ از جنبه طنز و شاید عجیب ماجرا، به عنوان یکی از گزینه‌های حمایتی در این حوزه روی میز است و نباید توان طلای کثیف را نادیده گرفت. بهره‌گیری از ظرفیت ۳۳ هزار دانش آموز قشمی در ایجاد چرخه اقتصادی طلای کثیف با نهادینه‌سازی بازیافت و فرهنگ‌های پایه‌ای مورد نیاز آن بسیار موثر خواهد بود.
آشنایی دانش‌آموزان با فرهنگ تفکیک زباله از مبداء را می‌توان نقطه شروع یک اقتصاد نو در قشم دانست که با تعاملی دوسویه به تامین بخشی از نیازهای دانش آموزان و مدارس ختم شده، در حوزه کلان مدیریت پسماند و بازیافت شهرستان نیز تاثیرگذار باشد.
مدیرعامل شرکت آرمین شهر پاکی که مسوولیت جمع آوری زباله‌های قشم را عهده دار است در این خصوص گفت: هماهنگی‌های لازم با آموزش و پرورش برای فرهنگ‌سازی تفکیک از مبداء در حال انجام است.
علیرضا دهقانی افزود: از ابتدای مهرماه در تمام مدارس سطل زباله خشک تعبیه می‌شود، شهردار مدرسه انتخاب و در قبال دریافت زباله‌های بازیافتی به سهم خود اقلام مورد نیاز دانش آموزان و مدارس را تامین می‌کنیم.
وی تصریح کرد: فراگیری فرهنگ بازیافت توسط دانش آموزان اقدامی موثر و زیربنایی است می‌تواند تمام شهر و شهروندان را در این حوزه آگاهی‌بخشی و صنعت بازیافت جزیره رونق بگیرد.
به گزارش چل بیم، امروزه شهرستان قشم ۶۹ شهر و روستا دارد که سالانه تنها در ۲ شهر قشم و درگهان بیش از ۳۲ هزار تُن طلای کثیف تولید می‌شود. اجرای قانون مدیریت پسماند با طرحی جامع در این حوزه می‌تواند چرخه اقتصادی بخش بازیافت قشم را به حرکت درآورد.
این اقدام بخش خصوصی فعال در حوزه طلای کثیف می تواند توسط سایر بخش های خصوصی فعال در قشم نیز مورد الگوبرداری قرار گرفته و با طراحی برنامه‌های سودمند دوسویه به کمک آموزش و پرورش جزیره بیایند. ضرورت نقش آفرینی فرمانداری شهرستان قشم و سازمان منطقه آزاد قشم در سوق دهی فعالان اقتصادی به این عرصه بسیار برجسته است.
انتهای پیام/.
