به گزارش پایگاه خبری چل بیم، «مجتبی نوزرنژاد» دهیار روستای حَمیری از توابع بخش مرکزی شهرستان قشم در یادداشتی به چالشهای غیرفعال بودن کمیسیون ماده 99 در این شهرستان اشاره میکند:
ساختوساز غیرمجازهای غیرمجاز در روستاهای شهرستان قشم به یک چالش جدی و فراگیر تبدیل شده است. چالشی که سالهاست دهیاریها را در برابر قانون و فشار اجتماعی معطل نگه داشته و غیرفعال بودن کمیسیون ماده ۹۹ به عنوان مرجع قانونی رسیدگی به تخلفات خارج از محدوده شهری، منجر به تضعیف جایگاه مدیریت محلی شده است.
دهیاریها بر اساس قانون تنها میتوانند تخلفات را شناسایی و مستندسازی کنند، اخطار دهند و پروندهها را به بخشداری ارسال کنند؛ اما اختیاراتی مانند تخریب یا جریمه بازدارنده ندارند و تصمیم نهایی به استان و کمیسیون ماده ۹۹ موکول میشود. این محدودیت در صورت عدم تشکیل به موقع کمیسیون ماده 99، جایگاه دهیاری، بخشداری و فرمانداری را تضعیف کرده و اعتماد عمومی را کاهش میدهد.
پیامدهای عدم تشکیل یا تعلل کمیسیون ماده ۹۹ در کل شهرستان قشم ملموس است. بینظمی در بافت روستا، اشغال معابر و فضاهای عمومی، اختلال در زیرساختها، تنش اجتماعی بین اهالی، کاهش ارزش زمینهای قانونی و مانعتراشی برای برنامههای توسعه پایدار در کنار مسائل زیستمحیطی، از جمله تخریب اراضی کشاورزی و فرسایش خاک از جمله این پیامدها به شمار می رود.
در این بین، زمانبندی برخورد با تخلفات اهمیت کلیدی دارد. برخورد به موقع با ساختوسازهای غیرمجاز هم از نظر اجتماعی و هم اقتصادی، کمهزینه و برای مردم و حتی شخص متخلف قابل پذیرش است. اقدام به هنگام، مشروعیت دهیاری و مدیریت محلی روستاها را تقویت میکند. اما وقتی یک بنا با ساختوساز غیرمجاز کامل شد، اعمال جریمه یا تخریب دیگر به سهولت اولیه نیست چرا که هزینههای سنگین اجتماعی را بر نظام و دولت تحمیل میکند. علاوه بر این، کانون های فشر برای اعطای انشعابات آب و برق و خدمات عمومی به این اماکن شکل می گرد و عدم مقابله مناسب میتواند افراد قانونمدار را نیز به سمت قانونگریزی سوق دهد.
برای حل این بحران، ضروری است کمیسیون ماده ۹۹ در استان هرمزگان فعال شود و دبیرخانه یا شعبهای فرعی در شهرستانها از جمله قشم برای بررسی سریع تخلفات روستایی راهاندازی شود. همچنین تفویض اختیار محدود به دهیاری یا بخشداری برای صدور اخطار و توقف ساختوسازهای غیرمجاز در مراحل اولیه، با حمایت قانونی و نظارت استان، میتواند کارآمدی مدیریت محلی را افزایش دهد.
ظرفیتهای موجود در منطقه آزاد قشم نیز میتواند در مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز محدوده طرح هادی روستاها به کمک دهیاریها بیاید و جزیره قشم به سامانههای ثبت تخلفات و پایش هوشمند ساختوسازها مجهز شود. در کنار این اقدامات، طرحهای پیشگیرانه فرهنگی و آموزشی برای افزایش آگاهی مردم درباره مجاز و غیرمجاز بودن ساختوساز و اهمیت رعایت طرح هادی ضرورت دارد که البته پیش درآمد آن، فعالیت موثر کمیسیون ماده 99 خواهد بود.
اجرای این اقدامات میتواند علاوه بر کاهش مشکلات اجتماعی و اقتصادی، اعتماد عمومی به دهیاریها، بخشداری و فرمانداری را تقویت کند و زمینه توسعه پایدار و منظم روستاهای شهرستان قشم را فراهم آورد.
انتهای پیام/.
