به گزارش پایگاه خبری چل بیم، مجتبی نوزرنژاد کارشناس ارشد رسانه در یادداشتی با عنوان «استاندار هرمزگان و چالش وفاق و اقتدار» نوشت:
امتناع وحید جابری بخشدار مرکزی شهرستان قشم که ۲۵ تیرماه در آیین تودیع خود در این جایگاه، از پذیرش سمت بخشداری جزیره هرمز، با وجود صدور حکم رسمی استاندار هرمزگان، چالش سیاسی-اجتماعی بزرگی را پیش روی استاندار قرار داده است. از یک سو، حکم و تصمیم رسمی استاندار رد شده و از سوی دیگر، جابری به شدت مورد حمایت طیف‌های مختلف اجتماعی و سیاسی قشم، به ویژه گروه‌های نفوذ و فشار است که همواره تضمین‌گر رأی استاندار فعلی در زمان کاندیداتوری مجلس بودند و تاثیر آنان در شکل گیری وفاق جمعی برای قرارگیری آشوری در جایگاه استاندار هرمزگان نیز بر محافل سیاسی هرمزگان پوشیده نیست.
محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان اکنون در موقعیتی حساس قرار دارد. اگر حکم صادره را نادیده بگیرد، شاید به نحوی اجازه داده باشد که امتناع از احکام او به یک رویه تبدیل شود، اقتدار سیاسی وی تحت‌الشعاع قرار گرفته و ممکن است این نقطه سرآغاز افول اقتدار و تضعیف جایگاه او در کانون‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باشد.
از سوی دیگر، اگر آقای استاندار تصمیم نهایی خود را بر اساس فشارهای کانون‌های نفوذ در قشم تغییر ندهد، ممکن است از سوی همین کانون‌ها تحت فشار قرار گیرد. ستیزی که رشته دوستی و و برخورداری آشوری از حمایت قاطع گروه‌های نفوذ در قشم و شاید بخشی از هرمزگان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. با توجه به دسترسی این کانون‌ها به مقامات پایتخت نشین و اثرگذار در سطوح کلان کشور، این وضعیت می‌تواند پیامدهای نامطلوب و غیرقابل جبرانی برای او به همراه داشته باشد.
در این میان، استاندار باید به شعار اصلی دولت پزشکیان در هرمزگان یعنی وفاق و همدلی نیز توجه ویژه‌ای داشته باشد، زیرا حفظ سرمایه‌های اجتماعی و ایجاد وفاق، به عنوان ستون اصلی خیمه سیاست‌های دولت چهاردهم، از اهمیت بالایی برخوردار است و هرگونه تصمیم‌گیری باید در چارچوب این رویکرد صورت گیرد.
این موضوع و تصمیم نهایی استاندار همچنین عیار خیل عظیم مشاوران عیان و نهان وی را مشخص می‌کند. اگر بهترین تصمیم ممکن گرفته نشود، پیامدهای نامناسبی آن دامن‌گیر استاندار خواهد شد و منطقی است که آشوری در حوزه مشاوران خود نیز تجدید نظر کند. مشاورانی که در اتخاذ تصمیم فعلی منجر به این شرایط نیز بی‌تقصیر نیستند و نقش مؤثری در این وقوع و حل این بحران بر عهده دارند.
اهمیت این چالش به حدی است که تصمیم نهایی استاندار نه تنها تأثیر مستقیم بر جایگاه سیاسی وی در استان خواهد داشت، بلکه می‌تواند الگوی رفتار مدیران و مسئولان در سراسر استان را شکل دهد. پذیرفتن بی‌اعتنایی به احکام رسمی اگر به یک رویه تبدیل شود، به معنای کاهش اقتدار کل سیستم اداری و سیاسی خواهد بود.
استاندار هرمزگان که فردی سیاستمدار و مسلط بر اصول رندی در سیاست است اکنون در برابر آزمونی جدی قرار دارد؛ باید بین حفظ اقتدار به بهای احتمالی شکستن وفاق اجتماعی و یا کنار آمدن با فشارهای سنگین که می‌تواند جایگاه سیاسی او را متزلزل کند، تصمیم بگیرد. هر تصمیمی پیامدهای خاص خود را دارد و نتایج آن به زودی در معادلات سیاسی استان نمایان خواهد شد.
انتهای پیام/.
